----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- مجلة الباحث - عدد 2013 / 12 البيي ة في الجزاي ر من منظور اقتصادي في ظل الا طار الاستراتيجي العشري (2011-2001) شراف براهيمي جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف - الجزاي ر آلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ملخص : تشكل البيي ة في عص رنا الح الي مح ور اهتم ام جمي ع ال دول والهيي ات والمنظم ات خصوص ا بع دما بات ت تعاني ه م ن مش اآل تتعلق بالمخلفات الصناعية وتا ثيراتها وآذلك من حي ث اس تخدام الم وارد. وعلي ه يتن اول ه ذا المق ال دراس ة المش كلة البيي ي ة المتمثل ة ف ي التلوث من وجهة نظر اقتصادية والا ساليب المختلفة لل تحكم فيه ا م ع الا ش ارة إل ى مظ اهر التل وث ف ي الجزاي ر ليخ تم ب التطرق إل ى م ا قامت به الجزاي ر من مجهودات في هذا الصدد في إطار الا ستراتيجية العشرية للبيي ة (2011-2001). الكلمات المفتاح : بيي ة تلوث إستراتيجية بيي ية مشكلات بيي ية حماية البيي ة تشريعات البيي ة. تمهيد : خلال السنوات الماضية صاحب تزايد الوعي البيي ي ف ي ال دول الص ناعية المتقدم ة اهتم ام ع المي موس ع م ن الهي ا ت والمنظمات الدولية والمحلية بالبيي ة تجسد في انعق اد العدي د م ن الم و تمرات والبروتوآ ولات. حي ث ص در ف ي تل ك الفت رة آ م آبير من الدراسات والا بحاث المتخصصة في آيفية التحكم في التلوث الصادر عن الصناعة وت م س ن العدي د م ن التش ريعات واللواي ح لحماية وصون البيي ة. ورغم قول العديد من الباحثين بحداثة تنامي الفكر البيي ي إلا أن جذوره تعود إلى فترة البعثة النبوية منذ 14 قرنا حي ث تن اول الدين الا سلامي هذه القضية وأولاها اهتماما آبيرا بتدعيمه للحفاظ على الموارد الطبيعية وع دم التب ذير ف ي اس تغلالها فض لا عن اهتمامه بالبشر. ولقد تجسد هذا ف ي م ا ج اء ب ه الق را ن الك ريم والس نة النبوي ة الش ريفة بك ل أنواعه ا القولي ة والفعلي ة منه ا وحت ى التقريري ة. وعلي ه تن اول الا س لام معالج ة القض ايا البيي ي ة بدراس ة الا س باب والج ذور ولف ت الانتب اه إل ى وج ود ظ اهرة التوازن البيي ي وشمولية المحافظة على البيي ة بشقيها البشري والطبيعي و طرق ترشيد استخدام الموارد الطبيعية. وبناءا عليه سيتم في هذا المقال تسليط الضوء على المنظور الا سلامي للتعامل مع البيي ة فدراسة المش كلة البيي ي ة المتمثل ة ف ي التلوث من وجهة نظر اقتصادية والا ساليب المختلفة للتحكم فيها مع الا شارة إلى مظاهر التلوث ف ي الجزاي ر ليخ تم ب التطرق إلى ما قامت به الجزاي ر من مجهودات في هذا الصدد في إطار الا ستراتيجية العشرية للبيي ة (2011-2001). وفي هذا السياق يمكن طرح الا شكال التالي : ما هو الواقع الاقتصادي للبيي ة في الجزاي ر وما هي أفاقها في ظل الا طار الاستراتيجي العشري (2011-2001) 1- البيي ة تفجرت قضية البيي ة منذ التاريخ الذي عقد فيه أول مو تمر دولي للبيي ة في ستوآهولم عام 1972 وعل ى أث ره توال ت ص يحات التحذير للعالم تنبه إلى وجود المشكلات البيي ية وفي 1974 عقد مو تمر الا غذية الدولي للا مم المتحدة الذي ناقش مشكلة ع دم إدراك التوازنات بين الطاقات الا نتاجية ثم دور منظمة اليونسكو في التخطيط والوعي البيي ي سنة 1975 تلتها في نفس السنة هيي ة الا مم المتحدة من خلال برنامجها المتخصص في البيي ة.آم ا ت م التع اون ب ين الهيي ت ين الس ابقتين ف ي المج ال البيي ي حي ث خصصت الفت رة 1992-1982 تح ت عن وان التع ايش م ع المح يط الحي وي. بالا ض افة إل ى مرف ق البيي ة الع المي س نة 1991. وأثناء هذه الفترة تم الاتجاه نحو حث المنش ا ت الص ناعية عل ى إعط اء أهمي ة خاص ة للاعتب ارات البيي ي ة أثن اء إدارة الا نش طة الا نتاجية وعلى ضرورة إنشاء داي رة تنظيمية مختصة بتتبع الا ثار البيي ية ومعالجتها وهذا ما تم التا آيد علي ه ف ي قم ة الا رض (ريو ديجانيرو) عام 1992 التي عدت نقطة تحول مهمة ف ي الاهتم ام لبن اء نظ ام دول ي خ اص ب الا دارة البيي ي ة عل ى مس توى العالم.حيث تم على إث ره قي ام المنظم ة العالمي ة للتقي يس با ص دار سلس لة المواص فات الدولي ة الخاص ة بالبيي ة ع ام 1996.آم ا يمك ن إدراج بع ض المس اهمات الدولي ة مث ل م و تمر آيوت و 1997 وبرن امج الا م م المتح دة ف ي نف س الس نة م و تمر لاه اي 2000 قم ة جوهانس بورغ 2002 قم ة المن اخ م و خرا والمعاه دات الحديث ة العامل ة عل ى ترس يخ مف اهيم (الا نت اج الا نظ ف الطاقات المتجددة المنتج الا خضر...). ch.brahimi@gmail.com 95
البيي ة في الجزاي ر من منظور اقتصادي في ظل الا طار الاستراتيجي العشري (2011-2001) ----------------------------------------------------------- 1.1. مفهوم البيي ة : تتنوع التعريفات الخاصة بالبيي ة من حيث الزاوية التي ينظر منها لها وبمكوناتها وفي هذا الس ياق يمكنن ا عرض البعض منها آما يلي : 1 البيي ة هي اشتقاق من (باء) إلى الشيء (يبوء) (بوأ) أي رجع وهي بمعنى (يتبوأ) أي يتخذ منزلا. قال االله تع الى : " وآذلك مك نا ليوسف في الا رض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين". (سورة يوس ف الا ية 56 ). ومن التعاريف الهامة للبيي ة تعريف مو تمر الا مم المتحدة للبيي ة البشرية في ستوآهولم عام : 1982 " رص يد الم وارد المادي ة والاجتماعية المتاحة في وقت ما وفي مكان ما لا شباع حاجات الا نسان وتطلعاته" وبالتالي تتكون البيي ة من جزأين (طبيعي : موارد طبيعية مشيد : نظم اجتماعية واقتصادية). آما يعرفها البعض با نها : " آمية ونوعية الموارد الطبيعية المتجددة وغير 2 المتجددة والتي تتكون من الا رض والماء والهواء والغلاف الجوي". ووفق ا للتش ريع الجزاي ري تتك ون البيي ة م ن الم وارد الطبيعي ة والحيوي ة واللاحيوي ة آ الهواء والج و والم اء والا رض وب اطن الا رض والنبات والحيوان بما في ذلك التراث الوراثي وأشكال التفاع ل ب ين ه ذه الم وارد وآ ذا الا م اآن والمن اظر والمع الم الطبيعية 3. وبناءا على ما سبق يمكن ذآر تعريف أآثر شمولية للبيي ة فهي الا طار الذي يحيط بالكاي ن الحي والذي يضم العوام ل الحيوي ة وغير الحيوية وي درس العلاق ة ب ين المش اآل البيي ي ة والمش اآل الاقتص ادية لا ن آلاهم ا موض وع م رتبط بن واحي الحي اة الت ي تحيط بالا نسان. 2.1. المسو ولية البيي ية في الفكر الا سلامي : إذا آان اهتمام الدول المتقدمة بالمس و ولية الاجتماعي ة وحماي ة البيي ة ل م يب دأ إلا منذ زمن قصير با صدار القوانين والتشريعات الخاصة بمكافحة التلوث فا ن الفكر الا سلامي قد تناول القضية منذ أربع ة عش ر قرنا وقبل أن يصبح حجم الخطر فيها آما هو موجود الا ن. فهناك أولا الا يات القرا نية الكريمة التي تنهى عن قتل الا نسان نفسه وعن الا فساد بوجه عام. فقال تعالى : " ولا تقتل وا أنفس كم إن االله آان بكم رحيما" (سورة النساء الا ية 29 ) واهتمام الا سلام وحثه على الحفاظ على البيي ة وصيانتها وحماي ة م ا تحتوي ه من أوساط حيوية أو نظم ايكولوجية شمل التصنيف النوعي لها (ماي ية أرضية وهواي ية) وفي هذا الصدد يق ول ع ز وج ل : " وجعلنا من الماء آل شيء حي" (سورة الا نبياء الا ية 35 ). ويقول أيضا : " وأنزلنا من السماء ماء طهورا " (سورة الفرق ان الا ي ة 48 ). وق ال تع الى : " ولا تعث وا ف ي الا رض مفس دين" (س ورة ه ود الا ي ة 85 ). آم ا أن دع وة الق را ن ص ريحة لتعمي ر الا رض لا لتخريب مكوناتها قال تعالى : " هو أنشا آم من الا رض واستعمرآم فيه ا فاس تغفروه ث م توب وا إلي ه إن رب ي قري ب مجيب " (سورة هود الا ية 61 ). *آما وضع رسول االله (صلى االله عليه وسلم) قواعد محددة لحماية البيي ة الطبيعية فقد روي عن ه (ص لى االله علي ه وس لم) أن ه قال : "لا يغرس مسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيا آل منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا آان له صدقة" (رواه مسلم). 3.1. معالجة القضايا البيي ية من منظور إسلامي : من خ لال الش مول القرا ن ي ف ي النظ رة إل ى البيي ة ج اءت معالج ة الا س لام لقضايا ومشكلات البيي ة على الوجه التالي :4 أ- معالجة الا سباب والجذور : فمدخل الا سلام إلى تنظيم المشكلة البيي ية هو تكييف ه لا س بابها واعتب اره أن تل ك الا س باب ترج ع إلى عوامل سلوآية و أخلاقية غير قوية وغير ملتزمة با وامر االله. قال تعالى : " ظهر الفساد في البر والبحر بم ا آس بت أي دي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون" (سورة الروم الا ية 41 ). ويقول االله تع الى : " وم ن الن اس م ن يعجب ك قول ه في الحياة الدنيا ويشهد االله على ما في قلب ه وه و أل د الخص ام (204) وإذا ت ولى س عى ف ي الا رض ليفس د فيه ا ويهل ك الح رث والنسل واالله لا يحب الفساد ( 205 )"(سورة البقرة الا يتان 205-204). ب- لفت الانتباه : وذلك من خلال التنويه بوجود ظاهرة الت وازن البيي ي اللازم ة لبق اء ال نظم البيي ي ة المختلف ة ه ذا م ن ناحي ة ومن ناحية أخرى رسم الطريق السليم للحفاظ على بقاء هذا التوازن. قال تع الى : " لا الش مس ينبغ ي له ا أن ت درك القم ر ولا الليل سابق النهار وآل في فلك يسبحون" سورة يس الا ية 40 ). وقوله تعالى : " والا رض مددناها وألقينا فيها رواس ي وأنبتن ا فيها من آل شيء موزون" (سورة الحجر الا ية 19 ). ت- شمولية المحافظة على البيي ة : ينص المنهج الا س لامي عل ى أن المحافظ ة عل ى البيي ة م ن الا يم ان حي ث يق ول ص لى االله عليه وسلم : "عرضت علي أعمال أمتي أحسنها وسيي ها فوجدت في محاسن أعمالها الا ذى يم اط ع ن الطري ق ووج دت ف ي 96
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- مجلة الباحث - عدد 2013 / 12 مساوئ أعمالها النخامة تك ون ف ي المس جد لا ت دفن". (رواه مس لم). والمحافظ ة عل ى البيي ة الطبيعي ة وف ي ه ذا الس ياق يق ول رس ول االله ص لى االله علي ه وس لم : "م ن آان ت ل ه أرض فليزرعه ا ف ا ن ل م يس تطع أن يزرعه ا وعج ز عنه ا فليمنحه ا أخ اه المسلم ولا يو اجرها فا ن لم يفعل فليمسك أرضه" (صحيح الجامع). ث- الا مر بالمحافظة على الصحة وصحة البيي ة : وبهذا الصدد يقول عليه الصلاة والسلام" اتقوا الملاعن الثلاث : البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل" (حسن صحيح الجامع). وقال صلى االله عليه وسلم : " إن االله طيب يحب الطي ب نظي ف يح ب النظاف ة آ ريم يح ب الك رم ج واد يح ب الج ود فنظف وا أفن اءآم وس احاتكم ولا تش بهوا ب اليهود يجمع ون الا آب اء ف ي دورهم". ج- ترش يد اس تخدام الم واد الطبيعي ة : حي ث يق ول االله س بحانه وتع الى : " آل وا واش ربوا ولا تس رفوا" (س ورة الا ع راف الا ية 31 ). ويقول أيضا : " وابتغ فيما أتاك االله الدار الا خرة ولا تنس نص يبك م ن ال دنيا وأحس ن آم ا أحس ن االله إلي ك ولا تب غ الفساد في الا رض" (سورة القصص الا ية 77 ). وعن عبد االله بن عمر رض ي االله عنهم ا أن رس ول االله ص لى االله علي ه وس لم مر بسعد وهو يتوضا فق ال: "لا تس رف". فق ال : "ي ا رس ول االله أو ف ي الم اء إس راف " ق ال : "نع م وإن آن ت عل ى نه ر" (رواه أحمد). 2- التلوث 1.2. مفه وم التل وث : يع رف التل وث عل ى أن ه " ذل ك التص ريف المباش ر أو غي ر المباش ر نتيج ة النش اط الا نس اني المتمث ل بالمواد والا بخرة والحرارة والضوضاء الصادرة إلى الجو والماء والا رض التي قد تكون مضرة بصحة الا نسان وجودة البيي ة 5 والتي تو دي بالنتيجة إلى دمار وتلف الممتلكات المادية والتا ثير والتدخل بالاستخدامات الشرعية للبيي ة. آما عرفه آل من Porter & Vander با نه : "التغيرات الفيزياي ية والكيمياي ية التي تحدث في العناصر الطبيعية وتغير من خصاي صها" 6. فهما ينظران إلى التلوث آنوع من أنواع الض اي عات الاقتص ادية م ن خ لال ط رح المخلف ات والم واد التالف ة أو الضارة بالبيي ة. فهي الا شارة إلى الاستخدام الجزي ي غير الكفء للموارد الطبيعية. نستنتج من التعاريف الواردة ا نفا أن التلوث هو عبارة عن مخرجات أي نشاط دين اميكي ح ي أو غي ر ح ي مقص ود أو غي ر مقصود تعجز معه الا نظمة البيي ية عن المعالجة مم ا ي و دي إل ى اس تحداث علاق ة طردي ة ب ين زي ادة ه ذه المخرج ات وت دهور البيي ة. ويترتب عليه إتلاف آفاءة وفاعلية الموارد الطبيعية والمادية مما يو دي إلى حدوث أضرار محققة لها آما يعتبر مقدم ة وبداية غير مرغوب فيها تسعى أغلب المشاريع إلى محاول ة إزالت ه منع ا لم ا يحدث ه م ن أض رار تق ع عل ى البيي ة وت و ثر عل ى حرآة التنمية الاقتصادية. 2.2. الجوانب الاقتصادية لمش كلات البيي ة والتل وث : تفاقم ت مش كلة تل وث البيي ة آم ا ونوع ا م و خرا لدرج ة أنه ا حل ت ف ي المجتمعات المتقدمة محل المشاآل التقليدية آالمجاعات والا وبي ة. ويمكن إرجاعها إلى التوسعات الصناعية الض خمة وم ا ن تج عليها من استخدام متزايد لمصادر الطاقة غير النظيفة وزيادة نسبة المخلفات الصناعية وعليه وجب دراس ة ه ذا الجان ب م ن النواحي التالية : أ- مو ش ر التكلف ة : يف رق الاقتص اديون ب ين التكلف ة الخاص ة والتكلف ة الاجتماعي ة للتل وث ف الا ولى ه ي التكلف ة الت ي يتحمله ا 7 مستهلك أو منتج سلعة معينة أو مورد إنتاجي معين. حيث أنها تعبر عن التكلفة الخاصة مضافا إليها آل الا ضرار التي تلحق 8 قطاعا ا خر. فبفرض أن النشاط الا نتاجي لسلعة معينة في غياب قوانين منع التلوث وبفرض وجود سوق تنافسي مث الي له ذه الس لعة وآ ل م ن الس عر والكمي ة الت وازنيتين ه ي (Q,P) وبف رض أن التك اليف غي ر المعوض ة مفروض ة عل ى الا ع وان الاقتص اديين الا خ رين م ع وج ود التل وث ف ان س عر الس وق P لا يعك س التك اليف الناتج ة ع ن الا نت اج ل ذلك يج ب إض افة عناصر التكلفة الاجتماعي ة (غي ر الم ا خوذة بالحس بان) إل ى التكلف ة الخاص ة بمعن ى الانتق ال م ن التكلف ة الخاص ة إل ى التكلف ة الاجتماعية وإضافة هذه التكلفة يعني دمج الا ثار الخارجية فينتج لنا بذلك سعر *P أآبر من السعر P وبكمية منتجة أق ل *Q وهذا التحليل يعني تحقيق أرباح لعون اقتصادي وانخفاضها الا خر. وتفاديا لمثل هذا الخلل اقترح بيجو تقليص الفرق بين التكلفة الخاصة والاجتماعية (الا دم اج) م ن خ لال إجب ار المص در عل ى دفع تعويض يساوي الفرق وهو ما يعرف بالحل البيجوفي.La Solution Pigouvienne 9 ب- الحج م الا مث ل للتل وث/ : Optimum Level of Pollution يتح دد عن دما تتس اوى التك اليف الحدي ة للتعق يم م ع منافع ه الحدية. 10 97
البيي ة في الجزاي ر من منظور اقتصادي في ظل الا طار الاستراتيجي العشري (2011-2001) ----------------------------------------------------------- ت- العلاقة بين التلوث والدخل : قام العالم سايمون آوزنتس بتحليل العلاقة السببية بين التدهور البيي ي والعوام ل الم و ثرة في ه 11 حيث يصف مستوى الجودة البيي ية آدالة في متوسط دخل الفرد. ويمكن التعبير عن العلاقة بالمعادلة التالية : Log (D)= α Log(N) + βlog(y/n) + Log(D/N) + δlog(e).,α,β δ الخطا العشواي ي المعاملات : e ع: دد السكان N التدهور الكلي : D : Y/N متوسط نصيب الفرد من الدخل آمو شر لمرحلة نمو البلد. : D/N آثافة التدهور البيي ي لكل وحدة من الدخل والذي يرتبط بطبيعته بالتكنولوجيا المستخدمة في العملية الا نتاجية. ث- العلاقة بين التلوث والا نتاج : إن أي زيادة في النشاط الا نتاجي يمكن أن يحدث خللا بيي يا آبيرا. وبالتالي فا ن العلاق ة ب ين مستويات التلوث و حجم النشاط الا نتاجي عبارة عن علاقة طردية. 12 ج- التوازن الاقتصادي والتوازن البيي ي : يوجد ارتباط وثيق بين التوازن الاقتصادي والتوازن البيي ي. يمك ن تفس يره آ الا تي حيث أن هناك قدرة استيعابية للوسط البيي ي آما أن هناك آمية تلوث منبعثة عن الا نشطة الاقتصادية ومن خلال التقاء هذين البعدين تتشكل نقطة الت وازن الايكول وجي م ع الا نش طة الاقتص ادية عن د ه ذه النقط ة يمث ل مس توى الا نت اج المس توى الا مث ل للنشاط الاقتصادي الذي يحقق التوازن البيي ي على اعتب ار أن الق درة الاس تيعابية ل ن تت ا ثر و أي زي ادة ف ي مس تويات الا نت اج ينجم عنها زيادة في آميات التلوث الذي ينجم عنها الاختلال في التوازن البيي ي. 13 3.2. التحكم في مشكلة التلوث والاتجاهات المختلفة لها : إن مشكلة التل وث لا يمك ن القض اء عليه ا م رة واح دة فه ي ناجم ة آما سبق القول عن التقدم الاقتصادي والصناعي السريع وبقدر ما آان لهذا التقدم من ا ثار ايجابية آانت ل ه ا ث اره الس لبية. إن 14 طرق التحكم أو السيطرة على التلوث يمكن أن تكون اتجاها عاما محصورة في ث لاث ح الات ه ي : التعق يم المباش ر بع د أي نشاط يخفف التلوث تغيير وساي ل الا نتاج با دخال طرق تكنولوجية جديدة (التكنولوجيا النظيفة) تكون أقل إحداثا للتل وث من ع الا نشطة المسببة للتلوث. ويعد تبني أحد هذه الحلول بالنسبة للمشروع تكلفة إضافية لذلك ظهرت اتجاهات أخرى للتحكم في هذه المش كلة ن ذآر منه ا : أساليب المعالجة التضحية الاختيارية من جانب ممارسي النش اط المس بب للتل وث مطالب ة ض حايا التل وث بحق وقهم ف ي بيي ة نظيفة التدخل الحكومي المباشر عن طريق الجباية الخضراء والا عانات والعمل مع القط اع الخ اص وتنمي ة ال وعي البيي ي لدى أفراد المجتمع. وعل ى الص عيد العمل ي ورغ م ع دم وص ول ال دول إل ى النس ب المطلوب ة منه ا ف ي مج ال حماي ة البيي ة إلا أنه ا حقق ت بع ض 15 النجاحات البيي ية ومن أمثلة ذلك : - ألمانيا : آانت في طليعة الدول التي بدأت بانتهاج سياسة طاقة جديدة منذ 1996 و وضع تشريعات بينية واقتصادية تشجع التوجه نحو التنمية المستدامة ووصلت نسبة تخفيضها لانبعاثات ثاني أآسيد الكربون إلى %18 نهاية 2002. وق ررت ألماني ا في عام 2025 إنهاء خدمات المفاعلات النووية وتعويضها بمصادر الطاقة المتجددة (الرياح الشمس الكتلة الحية). - إيسلاندا : رغم صغر مس احتها إلا أنه ا تطم ح ب ا ن تص بح البل د الا ول عالمي ا ال ذي يتح ول إل ى الطاق ة الهيدروجيني ة مقاب ل اس تغناي ها ع ن الفح م وال نفط ع ام 2030 وترآ ز ه ذه الدول ة عل ى خلاي ا الوق ود الهي دروجيني وت تم التدفي ة فيه ا بالطاق ة الجيوحرارية وتوفر الكهرباء الماي ية %20 من الطاقة فيها. - البرازيل : استطاعت تخفيض انبعاثات ث اني أآس يد الكرب ون بنس بة %10 خ لال 10 س نوات وذل ك لترآيزه ا عل ى تط وير الكتلة الحيوية و تنويع مصادر الطاقة وتحسين الكفاءة في استخدامها. - جنوب إفريقيا : تقلصت انبعاث الكربون بنسبة %5 من خلال تقليصها لدعم الحكومة لقطاع الطاقة والفح م ال ذي س اهم ف ي ترشيد استهلاآها. - ترآيا : تعتبر من أآثر أسواق الطاقة نموا ساهمت فيها سياسات تحديث الطاقة في تخفيض نسب الكربون ب %10. إلى جانب هذه الجهود الدولية التي بلغت في مجملها 288 طن (نسبة تخفيضات الكربون) تقوم العديد م ن المش اريع الكب رى 16 با بحاث علمية لتحقيق نفس الهدف ومن ذلك : 98
م( ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- مجلة الباحث - عدد 2013 / 12 - ظهور "علم هندسة المناخ" الذي يعتمد على التخزين الداي م لغاز الكربون سواء بحبسه في تجويفات واسعة تح ت الا رض و هو ما تعتمده مشروع نورسك إيدور Norsk Idor البترولية في النرويج أو بحبسه في أعماق المحيطات أو في الا شجار آما فعلت مشروع بيجو التي تستثمر في الا مازون با عادة إحياء الغابات وتطلق على ذلك (ا بار الكربون). - تق وم مش روع "تويوت ا" الياباني ة للس يارات بتط وير أبح اث قص د التوص ل إل ى أش جار مط ورة جيني ا له ا ق درة اآب ر عل ى امتصاص غاز ثاني أآسيد الكربون. - تقوم مشروع (ريتي) بالبحث عن نباتات تتحمل درجات الحرارة المرتفعة ونقص الماء تحضيرا لتخضير الصحاري. 3- مظاهر التلوث البيي ي في الجزاي ر إن وضعية البيي ة في الجزاي ر لا تختلف عما هي علي ه ف ي ب اقي دول الع الم ف ا لى جان ب المش اآل البيي ي ة ذات الط ابع الع المي التي تهددها -آظاهرة الاحتباس الحراري- تعاني من مشكلات ذات ط ابع إقليم ي طغ ى عليه ا التل وث الص ناعي ويمك ن ف ي هذا إبراز بعض المظاهر الخاصة بمشكلة البيي ة (التلوث) على المستوى الوطني في النقاط التالية : 1.3. اس تنزاف الا راض ي وت دهورها : من ذ الاس تقلال أراد مق ررو السياس ة الزراعي ة ف ي الجزاي ر تح ديث القط اع الزراع ي آوضع خطط زراعية سياسة الا سمدة و سياسة البذار بالا ضافة إلى سياسات الا ص لاح الزراع ي الت ي اتبعته ا الجزاي ر من د 17 1962 والتي مكنت المزارع من الاستفادة من برامجها الزراعية السنوية وحقه في الا نفاق. إلا أن هذا الا نفاق ل م يع د آافي ا لمواجهة التدهور الذي تعانيه الا راضي الزراعية في الجزاي ر وسوء إدارتها مما تسبب في تعريتها وبالتالي خساي ر في الترب ة والملوحة والتحول الحضري. آل هدا أص بح يه دد الخصوص ية المناخي ة والجيولوجي ة والتضاريس ية للمجموع ات الجغرافي ة الكبرى الثلاث (المناطق التلية السهبية والصحراوية) إن تدهور الا راضي في الجزاي ر آان نتاجا للصور التالية : الانجراف الماي ي وهو الذي تحدثه الس يول بنس بة %83 (المنطق ة الغربية %47 المنطقة الوسطى %27 المنطقة الشرقية %26) والانجراف الهواي ي الناتج عن الرياح ويحتمل أن تتص حر حوالي 500 ألف هكتار من الا راضي السهبية وأآثر من 7 ملايين هكتار مهددة بنفس الظاهرة. 19 وق د ق در ه ذا الت دهور وفق ا لا س بابه الكيمياي ي ة ب 8406 أل ف هكت ار وبس بب انج راف الترب ة بالم اء واله واء عل ى الت والي ب 3858 أل ف هكت ار و 12309 ألف هكتار. 20 2.3. محدودية المياه العذبة : تبقى مسالة الموارد الماي ية تشكل انشغالا عظيما ف ي الجزاي ر لا ن % 95 م ن الا قل يم خاض عة لمناخ جاف ولكون الموارد الكامنة المتولدة عن الحجم الس نوي لمي اه الا مط ار الت ي تس تقبلها الا ح واض المنح درة لا تعب ا إلا جزي ي ا وبص عوبة آم ا أن ه ذا الم ورد يع اني م ن التب ذير والاس تعمال غي ر العقلان ي خاص ة إذا علمن ا ارتف اع تكلف ة التعبي ة. وتتمثل الموارد الماي ية في الجزاي ر في المياه السطحية غي ر متس اوية التوزي ع حي ث تترآ ز أساس ا وبنس بة %90 ف ي المنطق ة ال تلية أما الب اقي فيت وزع ب ين الا ح واض المنح درة ف ي الهض اب العلي ا والمن اطق الص حراوية بكمي ات ض ي يلة ج دا. 21 وتق در الدراسات الحديثة في الجزاي ر أن الحجم الا جمالي الممكن تعبي ته من المياه السطحية يقدر ب 4,7 مليار مت ر مكع ب ف ي الوق ت الذي تك ون في ه آ ل الس دود الت ي يمك ن إنجازه ا (تقني ا ومالي ا) ج اهزة ولا يمث ل ه ذا الحج م س وى %38 م ن الحج م الس نوي الا جمالي للمياه السطحية. ويتمثل في المياه الجوفية حيث تع رف ه ذه الا خي رة توزيع ا ا خ ر بالمقارن ة م ع التوزي ع ال ذي يمي ز المياه السطحية. وتسمح احتياطات المي اه الجوفي ة ف ي الجن وب باس تغلال حج م س نوي يق در 5 ملايي ر مت ر مكع ب ف ي ح ين لا يمكن استغلال سوى 1,8 متر مكعب من الحقول الباطنية الشمالية.. 18 إن الجزاي ر ومحاولة منها لتغطية الندرة في المياه العذبة الصالحة للشرب شرعت في تحلية مياه البحر عن طريق اس تعمال الطاقة النووية ولكن المشكل الذي تعانيه هو الا من البيي ي بمعنى الاعتماد على التكنولوجيا النظيفة (التكنولوجيا المحبة للبيي ة) التي تول د نفاي ات أق ل. آم ا يمك ن الا ش ارة إل ى أن نص يب الف رد م ن المي اه المتج ددة س يعرف انخفاض ا ملحوظ ا خ لال الفت رة 3 الممتدة إلى غاية 2025 من 689 /السنة) عام 1990 إلى 576 عام 2000 إلى 332 عام 2025. 22 آما أن تلوث مياه السواحل يعتبر من أخطر أنواع التلوث في بعض المناطق الجزاي رية آمنطقة واد السمار بالعاص مة ووادي الكرمة بوهران ضف إل ى ذل ك تل وث الس واحل الش رقية آس واحل مدين ة س كيكدة حي ث ورد ف ي أح د التق ارير ارتف اع نس بة 3 3 الزي بق في الماء إلى 1 ملغ /مت ر ف ي ح ين أن النس بة المس موح به ا دولي ا تق در ب 0.001 مل غ / مت ر مم ا أث ر عل ى الث روة السمكية في هذا الشريط. 23 ويمكن لظاهرة تلوث المي اه أن ينج ر عنه ا مجموع ة م ن الا م راض مص درها جرث ومي طفيل ي أو فيروسي تنقلها المياه لجسم الا نسان. وخلال السنوات الا خيرة تم تسجيل تفاقم لهذه الا مراض ومنها التيفويد الك وليرا الته اب 99
البيي ة في الجزاي ر من منظور اقتصادي في ظل الا طار الاستراتيجي العشري (2011-2001) ----------------------------------------------------------- الكب د الفيروس ي وحم ى الا مع اء. 24 إن الا ض رار الناتج ة ع ن قل ة التطهي ر وتل وث المي اه وتا ثيره ا عل ى الص حة تمث ل نس بة %0.61 من الناتج الداخلي الخام PIB وعدم الاهتمام بتحسين تسيير التطهير يزيد من حدة هدا التا ثير. 25 3.3. الثقل المفرط للسكان : حيث يعتب ر التزاي د الس كاني أخط ر م ن التل وث البيي ي ف ي ح د ذات ه لا ن ه منبع ه الا ص لي إذ أن ه يساهم في تدهور الخدمات والمرافق الا ساسية ول ه ت ا ثير آبي ر عل ي الم وارد الطبيعي ة المح دودة م ن خ لال المخلف ات وتل وث المياه. 26 ومن مظاهر الثقل السكاني التي تعيشها الجزاي ر : إعم ار معظم ه س احلي بنس بة 3/2 م ن إجم الي الس كان بالا ض افة إلى التوسع على حساب المساحات الخضراء وت دهورها. 27 بالا ض افة إل ى أن تزاي د الس كان يتس بب ف ي تلوي ث اله واء ب ا خطر الغازات نتيجة حرآة المرور الكثيفة آا نبعاثات أآسيد الا زوت وثاني أآسيد الكبريت والرصاص. 28 4.3. انتشار النفايات الصلبة : للنفاية تعريف قانوني من وجه ة النظ ر البيي ي ة فحس ب الق انون رق م 03-83 الم و رخ ف ي 08 فيفري 1983 والمتعلق بحماية البيي ة: "النفاية هي آل ما تخلفه عملية الا نتاج أو التحوي ل أو الاس تعمال وآ ل م ادة أو من تج أو بصفة عامة آل شيء منقول يهمل أو يتخلى عنه صاحبه". 29 آما تعرف النفاية على أنها آل مادة أو شيء يتخلص منها. وق د أآ دت الدراس ات المحلي ة أن نس بة إنت اج النفاي ات تق در ب 0,5 آغ للساآن في اليوم الواحد أما في المناطق الحضرية فا ن هذه النسبة تتجاوز 0,65 آغ للساآن /اليوم الواحد وقد بلغت هذه النسبة ذاتها في العاصمة 0,74 آ غ للس اآن / الي وم الواح د. وق درت ف ي الجزاي ر ب %70 نفاي ات عادي ة %24 نفاي ات معدية %4,8 نفايات سامة %1,2 نفايات خاصة بمجموع يقدر ب 125000 طن سنويا. 30 ولقد صاحب التطور في ميدان التصنع والنمط المعيشي والاستهلاك التزايد في إنتاج النفايات من حيث الك م والن وع فم ن ناحية النوع إذا أخذنا آالمثال السابق القمامة المنزلية فهي تسبب أثارا جانبية على حاسة الشم بمرور الزمن أما من ناحية الكم فا ن حجم النفايات يزداد مع ازدياد عدد السكان. 31 أم ا فيم ا يخ ص النفاي ات الص ناعية الخطي رة ف ا ن ع ددا آبي را م ن الوح دات يعاني من مشكلة آيفية التخلص منها وبالتالي احتمال حدوث تلوث بيولوجي بانتش ار الج راثيم المس ببة للم رض نتيج ة تحل ل النفايات وتلوث آيمياي ي ا ثاره بعيدة المدى. 32 5.3. تا آل التنوع البيولوجي : تعتبر مشكلة تا آل التنوع البيولوجي آمثيلاته ا م ن المش اآل الت ي تع اني منه ا الجزاي ر وذل ك راجع لعدة أسباب. وتعرف الاتفاقيات الدولية التنوع البيولوجي با نه التباين الكلي للحياة على سطح الكرة الا رضية. 33 وفي الجزاي ر أحدث توسع التنمية الاقتصادية إلى العديد من المشاآل البيولوجية آاختفاء بعض الحيوانات الثديية والا س ماك والطي ور بالا ض افة إل ى بع ض أص ناف النبات ات وبالت الي ت م تس جيل ه ذا الت دهور ض من القاي م ة الحم راء للمنظم ة الدولي ة للمحافظ ة عل ى الطبيع ة. وأخي را ف ان التن وع البيول وجي ف ي الجزاي ر يبق ى معرض ا للخط ر ويع ود ذل ك بش كل آبي ر إل ى الممارسات البشرية الضارة. 4- الجهود الجزاي رية لحماية البيي ة في إطار الا ستراتيجية البيي ية العشرية (2011-2001) تعاني الجزاي ر آدولة من بين آل الدول من مشاآل بيي ية عديدة آتلوث الهواء الماء التوسع العمراني والتصحر وهذا راجع لعدة أسباب منها ما تعلق بالا قليم والمناخ أو بالنمو الديمغرافي ومنه ا م ا يتعل ق بسياس ات التعمي ر أو آيفي ة اس تهلاك الم واد الفقر وعدم وجود الا من...الخ لذلك أولت الحكومة الجزاي ري ة اهتمام ا آبي را بالبيي ة م ن خ لال س ن مجموع ة م ن الق وانين ف ي إطار حماية البيي ة بالا ضافة إلى الا جراءات الاقتصادية المعتمدة والمطبقة من طرف الدول ة دون أن ن نس المش اريع والهيي ات البيي ية العاملة على تحسين الوضعية البيي ية في الجزاي ر. 1.4. التشريعات البيي ية في إط ار حماي ة البيي ة : هن اك مجموع ة م ن الق وانين الخاص ة بحماي ة الا ط ار الايكول وجي والبيي ي بالجزاي ر منها : أ- الق انون المتعل ق بحماي ة البيي ة ف ي إط ار التنمي ة المس تدامة : ولق د تم ت المص ادقة علي ه ف ي جويلي ة 2003 حي ث تبن ى المشروع الجزاي ري فيه الخطوط العريضة لمبادئ التنمية المستدامة لقمة ريوديجانيرو الذي نص على تحديد الرقابة لمختل ف مرآبات البيي ة من خلال وضع حدود على شكل عتبات حرجة وأهداف لجودة الموارد الطبيعية بالا ضافة إلى إجباري ة تعي ين المستغل الممثل للبيي ة مع الحرص على تطبيق الرقابة والا شراف الذاتي وتعم يم إدم اج البيي ة ض من آاف ة مس تويات التعل يم وأخيرا سن إجراءات تحفيزية في الجانب الجباي ي الجمرآي فيما يخص جلب المعدات المستخدمة في الحد من التلوث 34. ب- القانون المتعلق بتسيير النفايات ومراقبته ا وإزالته ا : تم ت المص ادقة علي ه ف ي ديس مبر 2001 وق د ن ص ه ذا الق انون على حتمية إنت اج النفاي ات والوقاي ة منه ا وتثم ين ه ذه النفاي ات با ع ادة اس تخدامها أو رس كلتها أو ب ا ي طريق ة تض من إع ادة 100
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- مجلة الباحث - عدد 2013 / 12 اس تخدامها عل ى ش كل طاق ة أو م واد حي ث لا تش كل خط را عل ى البيي ة وص حة الا نس ان. آم ا أق ر وج وب إع لام وتحس يس المواطنين بالا خطار الناجمة عن النفايات وا ثارها عل ى الص حة والبيي ة وآيفي ة تجنبه ا والوقاي ة منه ا آم ا يجس د ه ذا الق انون مبدأ مسو ولية المنتج عن النفايات التي يخلفها. 35 ت- القانون المتعلق بجودة الهواء وحماية الجو : يتمحور هذا القانون حول ثلاث ة مع الم ري يس ية تتض من الوقاي ة والا ش راف الا علام إعداد أدوات التخطيط وترتيب إجراءات تقنية جباية مالية رقابية وعقابية. حيث ينص عل ى حتمي ة قي ام الس لطات العمومية بالرقابة على جودة الهواء على مستوى التجمعات الكبرى (أآثر منم 50 ألف ساآن) اعتمادا عل ى مجموع ة أدوات تخطيطية تشتمل على المخطط الجهوي لجودة الهواء PRQA مخطط حماية الجو PPA ومخطط التنق ل الحض ري PDU بالا ضافة إلى قوانين أخرى تصب آلها في بوتقة الحفاظ على البيي ة في الجزاي ر وتهدف إلى ترقيتها. 2.4. الا جراءات الاقتصادية لحماية البيي ة في الجزاي ر : إن الا ستراتيجية المتبناة في الجزاي ر في إطار حماي ة البيي ة ارتك زت أساسا على مجموعة أدوات اقتصادية متمثلة في الجباية البيي ية الا نفاق الحكومي وسياسة تخفيض الدعم. 36 أ- الجباية البيي ية : عرفها وزير البيي ة الجزاي ري شريف رحم اني (2002) آ الا تي :"...لق د اتفقن ا م ع أص حاب المش اريع أن يدفعوا مبلغا معينا من المال نظير ما يقومون به من تلويث إذا تجاوزت مخلفاتهم الحد المسموح ب ه حت ى يس اهموا بطريق ة م ا في تحمل تكاليف إعادة التا هيل البيي ي...". فالجباية البيي ية هي اقتطاع نقدي جبري تفرضه الدولة على المنتج آعقوب ة ل ه عل ى تلويث البيي ة وبالتالي سيكون هذا حافزا لع دم التلوي ث أو أن يبح ث ع ن تكنولوجي ا نظيف ة بيي ي ا.ه ذه الا ي رادات المحص لة م ن إدارة الضراي ب تذهب إلى الصندوق الوطني للبيي ة وإزالة التلوث بنسبة %75 أما الج زء المتبق ي في ذهب إل ى ميزاني ة البلدي ة %10 والميزانية العمومية %15. وتم إدخال أول ضريبة بيي ي ة م ن خ لال ق انون المالي ة لس نة 1992 حي ث ت م ف رض الرس م المتعل ق بالنش اطات الملوث ة أو الخطرة (TAPD) لكن تجسيدها ل م ي تم إلا بع د اس تحداث ع دة ترتيب ات جباي ي ة م ن خ لال ق وانين المالي ة م ن 2003-2000 بالا ضافة إلى الرسوم البيي ية الجزاي رية آتلك الخاصة بالنفاي ات الص لبة والرس م المتعل ق بالنش اطات الملوث ة والخط رة عل ى البيي ة والرسوم الخاصة على الانبعاثات الجوية (2002) والرسم على الانبعاثات الصناعية الساي لة (2003). ب- الا نفاق الحكومي : وهي تلك الم وارد المالي ة المخصص ة أساس ا لت دابير مكافح ة التل وث وحماي ة الم وارد الطبيعي ة وه ي متا تي ة م ن ال دول وتش مل ب رامج انج از ش بكات التطهي ر ومحط ات التنقي ة برن امج تجدي د الغاب ات وإص لاح الا راض ي والاستصلاح المتكامل للس هوب برن امج التجهي زات المض ادة للتل وث الت ي تقتنيه ا المش اريع العمومي ة الكب رى ف ي قطاع ات الطاقة والصناعة نفقات متعلقة بجمع النفايات وطرحها في المفرغات نفقات الصحة العمومية المتعلقة بالبيي ة نفق ات تس يير الوآالات الري يسية. وفي إطار الا نعاش الاقتصادي للفترة (2004-2001) بلغت حصة الاستثمارات ف ي القطاع ات البيي ي ة ح والي 28,9 ملي ار دينار جزاي ري موزعة على : ش بكات المي اه حماي ة المن اطق الس هبية والا ح واض معالج ة النفاي ات مكافح ة التل وث تهيي ة الا قليم التنوع البيولوجي حفظ المواقع الا ثرية. ت- سياسة خفض الدعم : إن اعتماد هذه السياسة هو الحث على الاقتصاد في الموارد الطبيعية وذلك من خلال الاقتراب من السعر الحقيقي للمورد فتكون بذلك السياسة مكيفة للا س عار ف ا ذا م ا اتح دت ه ذه السياس ة م ع السياس ة القطاعي ة يمك ن ترش يد استهلاك الطاقة والحد من الانبعاثات الملوثة للجو والتحكم في استهلاك الماء والا سمدة والمبيدات في الزراعة. ث- المشاريع البيي ية في الجزاي ر : أولت الحكوم ة الجزاي ري ة اهتمام ا آبي را بالبيي ة فا نش ا ت ع دة مش اريع لحمايته ا.فمن ذ س نة 1974 ت م إنش اء المجل س ال وطني للبيي ة وف ي أوت 1977 ح ل المجل س وتحول ت مص الحه إل ى وزارة ال ري واستص لاح الا راض ي وحماي ة البيي ة وت م إنش اء مديري ة البيي ة ال ذي ت م إلغاؤه ا ف ي م ارس 1981 وتحوي ل مص الحها إل ى آتاب ة الدول ة للغاب ات واستص لاح الا راض ي والت ي ت دعى بمديري ة المحافظ ة عل ى الطبيع ة وترقيته ا. وف ي جويلي ة 1983 تا سس ت الوآال ة الوطنية لحماية البيي ة.(ANPE) وفي 1984 تم إسناد مصالح البيي ة إلى وزارة البيي ة و الغابات آمديريات مكلفة. وفي 1988 تحولت اختصاصات حماية البيي ة إلى وزارة الفلاحة. وفي الفترة الممتدة بين 1992-1990 أعيد تحويل اختصاصات حماية البيي ة إل ى آتاب ة الدول ة المكلف ة بالبح ث العلم ي ل دى وزارة الجامعة وتم إلحاق قطاع البيي ة ب وزارة الداخلي ة والجماع ات المحلي ة وإنش اء مديري ة عام ة للبيي ة والمفتش ية العام ة للبيي ة بالا ض افة إل ى إنش اء المجل س العل ى للبيي ة والتنمي ة المس تدامة ومش روع مراقب ة التل وث الص ناعي ع ام 1994.وف ي السنوات 1999-1996 أنشا ت وزارة تهيي ة الا قليم والبيي ة وتم إعادة دفع مشروع مراقب ة التل وث الص ناعي (ن تج عن ه أآث ر 101
البيي ة في الجزاي ر من منظور اقتصادي في ظل الا طار الاستراتيجي العشري (2011-2001) ----------------------------------------------------------- من 60 اتفاقية لا عادة تا هيل المشاريع الصناعية بيي يا) بالا ضافة إلى إنشاء المفتشيات الولاي ية (48) ومشروع مراقبة التل وث الص ناعي.CPI37 وم ن س نة 2003 إل ى ح د الا ن ت م وي تم إنش اء مش اريع للحف اظ عل ى البيي ة وتخص يص رؤوس أم وال معتبرة لا تمامها في إطار الخطة العشرية للبيي ة (2011-2001). وفي هذا الصدد تجدر الا شارة إلى التحدث بشيء من التفصيل عن مشروع مراقبة التلوث الصناعي ال ذي ظه ر س نة 1994 وتعل ق أساس ا بش مال وجن وب ال بلاد وال ذي أعي د دفع ه س نة 1997 وآ ان يه دف إل ى تحقي ق نجاع ة ف ي الا ط ار المش اريعي وتش كيل نظ ام متابع ة لتحقي ق المش روع و إع ادة دف ع الاس تثمارات الراي دة للتقلي ل م ن الغب ار والنفاي ات الانبعاث ات الغازي ة وتشجيع المراجعات البيي ية. ونتج ع ن ه ذا أآث ر م ن 60 اتفاقي ة موقع ة م ن ط رف وزي ر البيي ة م ع المجمع ات الص ناعية بم ا يسمح للمشاريع الصناعية أن يع اد تا هيله ا ويجبره ا عل ى احت رام ق وانين البيي ة. ويج ب الا ش ارة أيض ا إل ى المخط ط ال وطني لتسيير النفايات الخاصة (PNAGDES) المستمد من الا ستراتيجية الوطنية للبيي ة (SNE) 2011-2001 والمخطط ال وطني للا فعال البيي ية والتنمية المستدامة (PNAE-DD) الذي سوف يتم التطرق إليه في النقطة الموالية 38. 3.4. الا س تراتيجية البيي ي ة ف ي الجزاي ر ) 2011-2001) / الا ط ار الاس تراتيجي العش ري : إن تحلي ل الخط وات المع دة ف ي إطار المخطط ال وطني للا فع ال البيي ي ة والتنمي ة المس تدامة (PNAE-DD) أظه رت أن المش اآل الا يكولوجي ة آان ت مرتبط ة بالتنمي ة الاقتص ادية والاجتماعي ة للبل د وبالت الي ق ررت الجزاي ر أن تس تثمر ف ي التنمي ة المس تدامة. ه ذا الق رار يعتب ر المب دأ الا ساسي لا ستراتيجية البيي ة الممتدة من 2001 إلى 2011 التي ترتكز عل ى المخط ط الس ابق وتس عى لتحس ين ص حة ونوعي ة حياه المواطن وذلك بالتقليل من التلوثات الصناعية الخطي رة (المي اه الص الحة للش رب تخف يض التلوث ات الص ناعية تحس ين نوعية اله واء التقلي ل م ن إنتاجي ة النفاي ات) والمحافظ ة عل ى الرأس مال الطبيع ي وتحس ين إنتاجيت ه التخف يض م ن الض ياع الاقتصادي وزيادة التنافسية ترشيد استخدام الطاقة والمواد الا ولية وتقوية تدوير النفايات وتحسين صورة المشاريع. وفي عام 2000 وصف التقرير الوطني حول وضعية ومستقبل البيي ة في الجزاي ر أن هذه الا خيرة تواج ه أزم ة إيكولوجي ة مهددة لنظام البيي ة وبالتالي التنمية المستدامة والحفاظ على الموروث الطبيعي للا جيال اللاحقة لتلبية حاجياتها. وحدثت بالفع ل أزمات لتدهور التربة والندرة الماي ية التي تسببت في خس ارة الغط اء الغ ابي والتغي رات البيي ي ة وقل ة الا مط ار 39. آم ا ص رح وزير البيي ة في الجزاي ر عام 2004 أن الدولة الجزاي ري ة قطع ت ش وطا آبي را ف ي الاهتم ام بالبيي ة بكاف ة مجالاته ا وأن الدول ة أصدرت 12 قانونا يو طر العمل البيي ي منها القانون المتعل ق بحماي ة البيي ة ف ي إط ار التنمي ة المس تدامة ع ام 2003 والق انون المتعلق بترويج الطاقات المتجددة ف ي إط ار التنمي ة المس تدامة ومش روع الق انون المتعل ق بالمحافظ ة عل ى المن اطق الجبلي ة ومشروع القانون المتعلق بنوعية الهواء والمحافظة على الجو وغيرها من القوانين. 40 وفي الا قليم الوطني آان التوسع الصناعي في الا ونة الا خيرة آبيرا لتلبية الحاجات السكانية فعدد المناطق الص ناعية أص بح 72 منطقة تغطي مساحة آلية قدرها 14818 هكتار بدون حساب مناطق النشاط في حاسي الرمل وحاسي مسعود. 41 ومو خرا وبالضبط في 2010/11/23 صرح الس يد ش ريف رحم اني -لوس اي ل الا ع لام المحلي ة و الدولي ة- ب ا ن الجزاي ر ف ي محادث ات هامة مع ألمانيا فيما يخص تطوير وتا هيل البيي ة والمحافظ ة ع ل البني ة الايكولوجي ة الجزاي ري ة ب دءا بالمو سس ات الاقتص ادية. ذلك أن ألمانيا راي دة في هذا المجال. ويمكننا عرض أهم الا جراءات المتخذة من طرف الدولة الجزاي رية والخاصة بحماي ة البيي ة ف ي إط ار التخط يط للا س تراتيجية 42 البيي ية وخلال تطبيقها : أ- في مجال التصحر : امتدادا وتطبيقا أعمال مو تمر "قمة الا رض" وما عالجه من قضايا بيي ي ة أهمه ا مش كلة التص حر قام ت الجزاي ر بتخصيص مبالغ معتبرة للحد من رقعة التصحر حيث ت م تخص يص 800 ملي ون دولار س نويا لتنفي ذ ه ذا المش روع وتم استرجاع ما يقارب 3 ملايين هكت ار ض من 7 ملاي ين هكت ار آان ت مه ددة من ذ 1996 بفض ل حم لات معالج ة الا راض ي القاحلة عن طريق التشجير. آما عقدت عدة مو تمرات واتفاقيات وورشا ت عمل بشا ن هذه الظاهرة. ونظ را للمقترح ات الت ي قدمتها الجزاي ر في مجال التصحر وحماية البيي ة ف ي المن اطق الجاف ة ع ين وزي ر البيي ة الجزاي ري س فيرا لمنظم ة "ص حاري العالم" لسنة 2006. ب- في مجال التلوث الجوي : اتخذت الجزاي ر عدة إجراءات للتقليص من أخطار التلوث الجوي آتمويل عدة مشاريع للتزويد بمحطات مراقبة نوعية الهواء على مستوى العديد من نق اط القط ر الجزاي ري واختي ار أن واع م ن الوق ود خالي ة م ن الملوث ات والتح ول إل ى مص ادر الطاق ة النظيف ة (الكهرب اء الطاق ة الشمس ية غ از البت رول الممي ع آغ از وق ودي البن زين الخ الي م ن الرصاص) بالا ضافة إلى أن سوناطراك استثمرت 272 مليون دولار أمريكي للتقليل من تلوث الغازات المحروقة. آم ا تنف ذ الجزاي ر برنامجا واسعا مخصصا لحماية الجو (برنامج وطني لحماي ة طبق ة الا زون وتش جيع الاقتص اد ف ي الطاق ة)آم ا تبن ت الدولة سياسة غلق المصانع المس ببة للتل وث والض ارة بص حة الا نس ان آغل ق وح دة زهان ة بمعس كر ف ي أوت 2008 المف رزة للا ميانت بعد غلق وحدة "مفتاح بالبليدة " حيث تبين أن هذه المادة تتسبب في السرطان. 102
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- مجلة الباحث - عدد 2013 / 12 ت- في مج ال تل وث المي اه والبح ر والمن اطق الش اطي ية : ب ادرت الجزاي ر با ع داد خط ة للتهيي ة الش اطي ية إض افة إل ى ذل ك الشراآة مع الدول الا وروبية لتحس ين تس يير الم وارد الماي ي ة وتا س يس ض راي ب خاص ة بنوعي ة الم اء. ويق در البرن امج ال ذي شرعت في تنفيذه وزارة الموارد الماي ية والمتعل ق بتجدي د وتوس يع منش ا ت التم وين بالم اء بمبل غ 170 ملي ون دين ار جزاي ري أنجزت منه نسبة %50. ث- في مجال النفايات الحضرية والصناعية : تعتمد الجزاي ر خطة للتخلص من النفايات الخطيرة أصبحت قانون ا ع ام 2001 على تقليص حجم المخزونات وخطر المنتجات السامة وفرض غرامات عل ى م ن يقوم ون بتلوي ث البيي ي ة وعملي ات معالج ة النفاي ات وتش جيع المش اريع للمحافظ ة عل ى البيي ة بمحاول ة إزال ة آمي ة النفاي ات الت ي تفرزه ا آ الزي بق والزن ك وبقاي ا ال نفط ويستوجب ذلك استخدام تكنولوجي ا حديث ة تتواف ق م ع المق اييس البيي ي ة. وق د ت م إب رام ح والي 60 عق دا خاص ا بالبيي ي ة والا داء الاقتصادي سنة 2005 بين وزارة البيي ة والمشاريع العاملة ف ي مج ال الغ ذاء والص ناعة. وفيم ا يخ ص النفاي ات الحض رية ت م اتخ اذ إج راءات لمحاول ة التقلي ل م ن أض رارها وذل ك بق رض قيمت ه 26 ملي ون دولار أمريك ي ت م منح ه م ن ط رف البن ك الا سلامي لولاية الجزاي ر. ج- في مجال التنوع البيي ي : في إطار برن امج الا م م المتح دة للتنمي ة اس تفادت الجزاي ر م ن ال دعم التقن ي والم الي م ن ط رف الصندوق العالمي للبيي ة وتجس د ذل ك ف ي وض ع مخط ط لتس يير منطق ة س هل قرب اس بس كيكدة م ن أج ل الاس تعمال العقلان ي لموارد المنطقة المحيطة والهدف من هذا المشروع هو المحافظة على التنوع البيي ي الموج ود ف ي حال ة الخط ر. وت م ف ي س نة 2008 توقيع اتفاقية للتحسيس حول التنوع البيي ي وقد أآد وزير البيي ة وتهيي ة الا قليم أن الا مر يتعلق ببرنامج وطني موجه إل ى جميع السلطات الوطنية ذات الطابع الوطني والجهوي والمحلي بهدف التحس يس وإدراج ثقاف ة التن وع البيي ي داخ ل المش اريع والمجتمع آكل. ح- ف ي مج ال التربي ة البيي ي ة : إن ال وعي بثقاف ة بيي ي ة ن ابع م ن السياس ة البيي ي ة الناجح ة حي ث ت م رب ط النظ ام الايكول وجي بالنظام التعليمي. وفي هذا الصدد أدرجت الجزاي ر دروس حول البيي ة في الطور التعليمي الا ول وطبع آت اب مدرس ي لمقي اس التربية البيي ية للطور الثاني. آما أسست برامج إذاعية وتلفزيونية حول البيي ة تشارآها الصحافة. الخلاصة : شهد الع الم عل ى م دى الق رن العش رين مجموع ة م ن المعاه دات والمواثي ق وآ ذا التش ريعات الت ي عالج ت بع ض مشاآل البيي ة الدولية وتلوثاتها آل ه ذا لتحقي ق ه دف واح د ه و ال تحكم ف ي مس توى الانبعاث ات الص ناعية الض ارة. وباعتب ار العلاقة الهامة والمتعددة والمعق دة ب ين التج ارة والبيي ة قاي م ة فق د قام ت منظم ة التج ارة العالمي ة بف رض ش رط ت وفر المع ايير والمواص فات البيي ي ة عل ى منتج ات ال دول المص درة واس تخدامها آمع ايير حماي ي ة م ن خ لال قيامه ا بالعدي د م ن الم و تمرات الوزارية وإنشاي ها للجنة التجارة والبيي ة. وعلى غرار هذه المنظمة أولت الجزاي ر اهتماما آبيرا بالبيي ة من خلال سنها لمجموعة من الق وانين ف ي ه ذا الا ط ار إضافة إلى تطبيقها لا جراءات اقتصادية لحماية البيي ة واعتماده ا للا س تراتيجية الوطني ة للبيي ة الممت دة م ن 2001 إل ى 2011 س اعية ب ذلك إل ى التقلي ل م ن التلوث ات الص ناعية الخطي رة وتخف يض الض ياع الاقتص ادي م ن خ لال ترش يد اس تخدام الطاق ة والموارد الطبيعية لتحسين صورتها وزيادة تنافسيتها. 1 الا حالات والمراجع : - باسم سالم صالح الخلاقي اليافعي البيي ة وأثرها على التصميم والتنمية المستدامة رسالة ماجستير في قسم العمارة جامعة القاهرة مصر 2005 ص..7 2 - محمد زآي علي السيد أبعاد التنمية المستدامة مع دراسة للبعد البيي ي في الاقتصاد المصري رسالة ماجستير جامع القاهرة مصر 2000 ص 47. 3 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزاي رية قانون رقم 03-10 المتعلق بحماية البيي ة في إطار التنمية المستدامة يوليو 2003. 4 - بدوي محمود الشيخ الجودة الشاملة في العمل الا سلامي دار الفكر العربي القاهرة ط 1 2000 ص (63-58)/ بالتصرف. 5 - Former M, Managing Environmental pollution, St. California, USA, 1999, p54. 6 - Porter M. & Lind Claas Vaner, Green and Competitive Ending the Stalemate, Harvard Business Review, Sep-Oct, 1995, p120. 7 - Sylvie Foucheux, Jean Froncois Noël, Economie des Ressources Naturelles et environnement, Armand Colin, Paris, 1996, p180. 8 - M G. Royston, International program of environmental management education, CEI Geneve, 1977, p36. 9 - Sylvie Foucheux, Jean Froncois Noël, op-cit, p181 نعمة االله نجيب إبراهيم "اقتصاديات تلوث البيي ة مع الا شارة إلى الدول النامية" مجلة آلية التجارة للبحوث العلمية جامعة الا سكندرية العدد 10 - الا ول 1976 ص 64. 103
البيي ة في الجزاي ر من منظور اقتصادي في ظل الا طار الاستراتيجي العشري (2011-2001) ----------------------------------------------------------- - تشارلز آولستارد ترجمة أحمد يوسف عبد الخبير الاقتصاد البيي ي الجزء الثاني النشر العلمي والمطابع الرياض 2005 ص 455. 12 - محمد عبد البديع اقتصاد حماية البيي ة دار أمين للطباعة مصر 2003 ص 159. 13 - سامية خضر صالح البعد السياسي للجامعة والا من البيي ي دراسة في المشارآة واتخاذ القرار رسالة دآتوراه أآاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عين شمس القاهرة 1996 ص 176. 14 - نعمة االله نجيب إبراهيم مرجع سابق ص 66. 15 - باتر محمد على وردم العولمة ومستقبل الا رض الا هلية عمان الا ردن الطبعة الا ولى 2003 ص 232. 16 - آلورفوسلر و بيتر جيمس إدارة البيي ة من أجل جودة الحياة ترجمة علاء أحمد صلاح مرآز الخبرات المهنية للا دارة القاهرة 2001 ص 74. 17 - Michel Benat-Gattin, Michel Criffon et Patrick Guillaumont, Economique des politiques agricoles les pays en voie de développement, Les fondements microéconomique, Paris-AUPLEF AREG, 1994, P66 18 - François lery, L Agriculture au Maghreb ou pour une agronomie méditerranée, G-P- Maisonneur et la rose, paris, 1982, p155. 19 - وزارة تهيي ة الا قليم والبيي ة تقرير حول حالة ومستقبل البيي ة في الجزاي ر الديوان الا لماني للتعاون التقني حيدرة الجزاي ر ماي 2001 م ص ص 26 27. 20 - محمود الا شرم اقتصاديات المياه في الوطن العربي والعالم مرآز دراسات الوحدة العربية بيروت لبنان ط 1 أوت 2001 ص 91. 21 - برنامج الا مم المتحدة تقرير الا مم المتحدة حول نسبل المياه في العالم "الماء من اجل الناس الماء من أجل الحياة" إعداد رآام ريسوس ري يس صندوق النقد الدولي السابق 2003. 22 - جان خوري, دور التكامل العربي المشترك في الحفاظ على الحقوق الماي ية العربية "الندوة البرلمانية العربية الخامسة حول المياه العربية" دمشق 1998. 23 - سالمي رشيد أثر تلوث البيي ة في التنمية الاقتصادية في الجزاي ر أطروحة دآتوراه جامعة الجزاي ر 2006/2005 م ص 197. 24 - فتحي دردار البيي ة في مواجهة التلوث دار الا مل تيزي وزو الجزاي ر 2003 ص 144. 25 - Ministère de l aménagement du territoire et de l environnement, Rapport Sur l état et l avenir de l environnement, (RNE) 2003, p 231. 26 - الخولي و أسامة أمين البيي ة وقضايا التنمية والتصنيع عالم المعرفة الكويت 2002 ص 167. 27 - الجمعية العامة للا مم المتحدة المو تمر الدولي المعني بتمويل التنمية توافق الا راء في مونتريال الدورة الرابعة مونتريال- المكسيك 22-21 مارس 2002. 28 - Michlel Morlot, Aspect analytique du plombs dans l environnement,,londres- TEC et doc Lavoisier Pariscedex 08, Paris, 1996, p03. 29 - وزارة الا شغال العمومية وتهيي ة الا قليم والبيي ة والعمران الملتقى الدولي حول التسيير التكاملي للنفايات الصلبة 7/6/5 مارس 2000 مجلة الحدث "الجزاي ر_البيي ة" العدد 2000/03 الجزاي ر 2000 ص 20. 30 - وزارة تهيي ة الا قليم والبيي ة الدليل الا علامي حول تسيير ومعالجة النفايات الحضرية الصلبة التعاون التقني الا لماني الجزاي ر أفريل 2003 ص 39. 31 - Martin, P. Laffort, L odeurs et désodorisation dans L environnement, TEC et doc Lavoisier, Paris, 1991, p203. 32 - Alain Demien. Guide du traitement des déchets, Dunod, France, 3 eme Ed, 2004. p08. 33 - محمد محمد الشاذلي علي علي المرسي علم البيي ة العام والتنوع البيولوجي دار الفكر العربي القاهرة ط 1 2000 ص ص( 164-163 ). 34 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزاي رية قانون رقم 10-03 المتعلق بحماية البيي ة في إطار التنمية المستدامة 20 يوليو 2003. 35 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزاي رية القانون رقم 19-01 المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها و إزالتها المو رخ في 15 ديسمبر 2001. 36 - سهام بلقرمي "تجربة الجزاي ر في حماية البيي ة" مجلة العلوم الا نسانية السنة الرابعة الجزاي ر 2008. 37 - مهدي ساطوح البيي ة في الجزاي ر "واقعها و الا ستراتيجية المتبعة لحمايتها" الملتقى الوطني الخاص حول اقتصاد البيي ة وأثره على التنمية المستدامة المعهد الوطني لمهن البيي ة والتنمية المستدامة المرآز الوطني للتكنولوجيات التطبيقية لمكافحة التلوث الصناعي. 38 - Plan National d Action pour l environnement et le Développement Durable(PNAE -DD ), Ministère de l Aménagement du Territoire et de l environnement, Javier 2002, p 62. 39 - منتدى البيي ة مجلة تصدرها الشبكة العربية للبيي ة و التنمية. RAED العدد 194 ماي 2008 ص. 06. 40 - مجلة البيي ة و المجتمع مشروع زايد للبيي ة العدد 17 مارس 2004 ص 10. 41 - Rapport sur l état et l avenir de l environnement, ministère de l aménagement du territoire et de 11 42 - سهام بلقرمي مرجع سبق ذآره. l environnement, Algérie, 2005, p206. 104